انتقاد یک حزب سوری از قانون اساسی موقت سوریه

خبرگزاری مبنا: حزب «اراده مردمی» سوریه قانون اساسی موقت این کشور برای دوره انتقالی را پایین‌تر از سطح مطلوب و شرایط کنونی سوریه دانست و از بی‌توجهی در این قانون به اصل مهم حکومت مردم بر مردم انتقاد کرد.

به گزارش روسیا الیوم، حزب اراده مردمی در بیانیه‌ای اعلام کرد، احمد الشرع رئیس دوره انتقالی، روز 13 مارس 2025 بیانیه قانون اساسی (قانون اساسی موقت سوریه برای دوره انتقالی) متشکل از 53 ماده را امضا کرد. این بیانیه را کمیته‌ای تنظیم کرده است که الشرع اعضای آن را به همان شیوه تعیین اعضای دولت انتقالی و کمیته مقدماتی کنفرانس گفت‌وگوی ملی، منصوب کرد. به عبارت دیگر، اعضای این کمیته بدون حضور گسترده و واقعی نمایندگان طیف‌های سیاسی و اجتماعی سوریه منصوب شدند.

بیانیه حزب اراده مردمی می‌افزاید: تعیین دوره انتقالی پنج ساله موجب می‌شود کشور طی این مدت بدون قانون اساسی دائم باشد که کنفرانس ملی واقعی با حضور گسترده نمایندگان همه طیف‌ها آن را تدوین می‌کند. این مسئله، یکپارچگی کشور را تهدید و احتمال مداخله خارجی به شکل‌های مختلف را تقویت می‌کند و مانع لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌شود.

در این بیانیه تاکید شده است امکان تدوین قانون اساسی کشور از طریق تشکیل کنفرانس ملی که تضمین کننده إعمال حق تعیین سرنوشت مردم سوریه از طریق انتخابات شفاف و سالم باشد، ظرف یک سال امکان پذیر است.

در بیانیه حزب اراده مردمی همچنین از نادیده گرفته شدن اصل حکومت مردم بر مردم که مهم‌ترین و اصلی‌ترین اصل دموکراسی و ثمره چند دهه مبارزات مردم سوریه توصیف شده، انتقاد شده است.

این حزب تاکید کرد، مرکزی بودن قدرت در سوریه به شکلی که اکنون شاهد آن هستیم، بدون وجود توافق کلی بین سوری‌ها، شکننده و ضعیف خواهد بود. همچنین سیطره کامل قوه مجریه و دفتر ریاست جمهوری بر سه قوه، در حکم بازتولید قانون اساسی سابق است که قدرت را در یکجا جمع می‌کرد.

حزب اراده مردمی خاطرنشان کرد، بیانیه قانون اساسی سوریه ناامید کننده است و برای آن که مبنای مرحله انتقالی قرار گیرد و راه را به روی مداخله خارجی در کشور ببندد، مناسب نیست. این حزب برگزاری سریع کنفرانس ملی سراسری که ابزار ملت سوریه برای تعیین سرنوشت خود باشد و وحدت ملی را تقویت کند و موجب تشکیل دولت وحدت ملی قدرتمند با حضور وسیع طیف‌های کشور باشد را خواستار شد.